البنوك ترفع قيود بطاقات الائتمان في مصر.. ( ماالسبب ؟ )

تزامنت خطوة البنوك المصرية برفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات الدولية وسحب الدولار، سواء للسفر خارج البلاد أو للشراء عبر المواقع الأجنبية من داخل مصر مع التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ونصت التوصيات على ضرورة التوسع في سياسة سعر صرف مرن يحدد قيمة الجنيه وفق آليات العرض والطلب دون تدخل مباشر من البنك المركزي، ما فتح الباب للعديد من التساؤلات حول علاقة القرار بتوصيات صندوق النقد الدولي.

وأعلنت البنوك الكبرى، وعلى رأسها الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي وقطر الوطني، تيسيرات تشمل رفع حدود البطاقات الائتمانية بما يعادل 10 آلاف دولار بدلاً من المستويات السابقة، مع خفض عمولة المشتريات الدولية من 5% إلى 3%.

 كما تم رفع سقف تدبير الدولار النقدي للعملاء بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 4 آلاف فقط، في عودة للإجراءات التيسيرية التي كانت مطبقة قبل تفاقم أزمة النقد الأجنبي.

القطاع المصرفي كان قد لجأ سابقًا إلى فرض قيود صارمة على استخدام البطاقات بالخارج، بعد اكتشاف ممارسات غير مشروعة من بعض العملاء الذين استغلوا الثغرات للتجارة في العملة وسط انتشار السوق السوداء.

غير أن تحسن موارد النقد الأجنبي، واستعادة الاستقرار النسبي منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، أعاد للبنوك القدرة على استعادة سياستها المرنة تجاه العملاء.